صحيفة الأخبار اللبنانية تكشف عن أهم أجندات مسودة جنيف2 التي يجري التفاوض حولها في مسقط

يمنات – صنعاء

قالت صحيفة لبنانية، أن نقاشات وفد أنصار الله و المؤتمر الشعبي، مع المبعوث الأممي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، بدأت في مسقط «في أجواء إيجابية».

و أشارت أن هذه النقاشات جاءت استجابةً لطلب ولد الشيخ مناقشة النقاط والملاحظات المتعلقة بالمسودة، وصولاً إلى صيغة نهائية من شأنها «ضبط إيقاع» المفاوضات المرتقبة.

و قالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، إنها حصلت على نسخة من مسوّدة أجندة «جنيف 2» التي تجري مناقشتها في مسقط.

و حسب الصحيفة، تشير المسودة إلى أن صيغة «جنيف 2» ستكون عبارة عن مفاوضات بين طرفين، هما «الحكومة» مقابل «أنصار الله» و«المؤتمر الشعبي العام».

و نوهت إلى أن اللافت في هذا الإطار، عدم ذكر مفردة «الشرعية» في أيٍّ من بنود المسودة، فيما ذكرت أن المفاوضات ستكون بين «وفدين يتألفان من ستة مفاوضين وأربعة مستشارين لكل وفد»، ولا يحق لأي ممثلين آخرين الدخول إلى مقر المحادثات في أثناء انعقادها، كذلك يحق لـ”ولد الشيخ” إشراك أعضاء أو مستشارين إضافيين بالاتفاق مع كلا الوفدين.

وبحسب المسودة، يجب أن «يتمتع الوفد بكامل الصلاحية للتفاوض على اتفاقيات ملزمة، وأن يشتمل على أفراد على دراية كافية وخبرة في مسائل الترتيبات الأمنية والحوار السياسي والقضايا الإنسانية التي سيجري تناولها.

و صنفت المسودة القضايا الرئيسية التي ستناقشها الجولة الأولى من «جنيف 2» إلى أربعة محاور هي: إطار العمل العام لإعادة اليمن إلى عملية الانتقال السلمي السياسي والمنظم انطلاقاً من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبينها القرار 2216، بناءً على خريطة طريق وتسلسل زمني في ما يخص وقف نار دائم ومستدام وانسحاب متفاوض عليه وتعامل مع الأسلحة وعودة الحكومة واستئناف الحوار.

و خصص المحور الثاني بإجراءات «بناء الثقة»، بما في ذلك بناء ثقة الأطراف ببعضهم، في ما بينها وبناء ثقة الشعب اليمني بالحلّ السلمي، بحيث تُجرى نقاشات وجدول زمني حولها ورقابة على تنفيذها. وتتلخص إجراءات «بناء الثقة» في تحسين الوضع الإنساني وإنعاش الاقتصاد وإطلاق المعتقلين ووقف نار محلي كخطوة أولى نحو وقف نار على مستوى وطني. والمحور الثالث معنيٌّ بالخطط التنفيذية، أما الرابع فيتحدث عن خطوات لاحقة لـ «جنيف 2» أهمها الاتفاق على تفاصيل جولات مقبلة للمحادثات.

ولم تشِر المسودة إلى «النقاط السبع»، بينما ركزت على مرجعيات قرارات مجلس الأمن المتعلقة.